في هذه الصفحة
مكتب ساردا للمحاماة (SARDAG Law & Consultancy) مكتب محاماة في إسطنبول يمثّل المشترين الأجانب للعقارات التركية. نمثّل المشتري والمشتري وحده: فحص سند الملكية والأعباء، وشروط العقد والعربون، والتقييم، وصرف العملة، والنقل في السجل العقاري، وحيث يلزم الإقامة وطلب الجنسية اللذان يتبعان.
أنفع ما في هذه الصفحة. لا تعتمد على محامي البائع، ولا على محامي الوسيط. في تركيا الوسيط الذي يعرّفك على «محاميه» يعرّفك على شخص علاقته بالصفقة سابقة على علاقته بك. وكّل محاميك أنت، ووكّله قبل أن تدفع عربوناً لا بعده.
هل يستطيع الأجانب شراء عقار في تركيا؟
نعم. مواطنو معظم الدول يجوز لهم تملّك عقار سكني، ولا يُشترط حمل إقامة مسبقاً؛ بل التملّك يمكن أن يكون أساساً لطلبها، لا العكس.
القيود الموجودة يحسن معرفتها قبل أن تبدأ البحث:
- مواطنو عدد قليل من الدول ممنوعون من تملّك العقارات التركية كلياً. لهؤلاء المشترين تبقى مسارات الوديعة أو الصندوق أو السندات أو التقاعد إلى الجنسية مفتوحة، أما مسار العقار فلا.
- العقار الواقع في مناطق عسكرية أو مناطق أمنية خاصة يتطلب تصريحاً، وهذا التصريح لا يُمنح دائماً.
- يوجد سقف لمجموع المساحة التي يجوز لأجنبي تملّكها، على مستوى البلاد وبنسبة من كل قضاء. قلّما يزعج ذلك مشتري الشقق، ويهمّ في الأراضي.
- للأراضي الزراعية شروطها الخاصة، ومنها التزامات بشأن طريقة استعمالها.
تُفحص هذه الأمور في البداية. اكتشاف قيد بعد تحريك الأموال طريقة مكلفة للتعلّم.
الإجراءات خطوة بخطوة
- حدّد الغرض من العقارالسكن أو التأجير أو ارتفاع القيمة أو الجنسية. هذه تقود فعلاً إلى عقارات مختلفة، والشراء الذي يناسب أحدها قد لا يناسب أياً من الباقي.
- وكّل محاميك أنتقبل المعاينات إن أمكن، وقطعاً قبل تحرّك أي مال.
- الرقم الضريبي والحساب المصرفيكلاهما باسمك أنت. يلزمان للنقل ولصرف العملة.
- ابحث عن العقار وعاينهمعاينة فعلية لا صور. ما لا يُظهره المخطط: الضجيج، والضوء، وحال الأجزاء المشتركة في المبنى، ومن يسكن هناك فعلاً.
- الاتفاق المبدئي والعربونتُدوَّن الشروط كتابةً، ومنها بدقة ما يحدث للعربون إن لم يتم الشراء ولماذا.
- الفحص القانونيالمرحلة التي تحسم هل يمضي الشراء أصلاً. مفصَّلة أدناه.
- تقرير التقييممن شركة تقييم مرخّصة عبر النظام المركزي. إلزامي للمشترين الأجانب.
- تحويل العملةتُصرَف الأموال عبر مصرف تركي قبل النقل، وتصدر الشهادة باسم المشتري.
- نقل سند الملكيةيحضر الطرفان شخصياً أو بوكالة. تنتقل الملكية في الموعد ويصدر السند الجديد في اليوم نفسه.
- بعد الإتمامالخدمات العامة، والتأمين الإلزامي ضد الزلازل، والتسجيل الضريبي، والتأجير أو الإدارة إن لزم.
الفحص القانوني: ما الذي يجب أن يشمله
عبارة «فحصنا السند» قد تعني نظرة خمس دقائق أو فحصاً حقيقياً. ما ينبغي أن تعنيه:
- المالك المسجَّل هو من يبيع. ليس الأمر كذلك دائماً، خصوصاً حيث انتقل العقار بميراث غير مسجَّل، أو يُباع بوكالة لا يمتد نطاقها إلى ذلك فعلاً.
- الرهون والحجوزات والأوامر القضائية والقيود. أي عبء مسجَّل على السند يتبع العقار لا البائع. الرهن غير المفكوك يصبح مشكلتك لحظة انتقال السند.
- رخصة الإشغال (الإسكان). المبنى الذي لا يحملها قد يكون إشغاله غير قانوني، وهذا يؤثر في التأمين والخدمات وإعادة البيع والتقييم.
- سجلات التنظيم والبناء. هل يطابق ما بُني ما رُخّص. الشرفات المغلقة والعليّات المحوَّلة والطوابق المضافة شائعة وتحمل خطر الغرامة أو الهدم.
- وضع التحول العمراني. هل المبنى مشمول بقرار «مبنى خطِر» أو قرار تجديد، وهذا يغيّر كل شيء في المدة التي تتوقع الاحتفاظ به.
- مقاومة الزلازل. العمر، ونوع الإنشاء، وهل دُعّم المبنى، وما الذي اشترطته اللوائح السارية وقت البناء. في إسطنبول ليست هذه شكلية.
- المتأخرات. رسوم المبنى المستحقة وضريبة العقار وديون الخدمات المتعلقة بالوحدة.
- وضع الإيجار. إن كان مشغولاً، فشروط العقد وهل يمكن فعلاً تسليمه خالياً. قانون الإيجار التركي يحمي المستأجرين، وإخلاء أحدهم ليس سريعاً ولا مضموناً.
إرسال المال والدفع
يجب إدخال الأموال إلى تركيا وصرفها إلى الليرة عبر مصرف تركي، مع إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية باسم المشتري نفسه قبل النقل. التسلسل مهم وكذلك الحساب: الدفع للبائع من حساب ليس لك، حتى حساب زوجك أو شركة تملكها، يخلق مشكلة تجنّبها أسهل بكثير من حلّها، وفي الشراء لأجل الجنسية قد يكون قاتلاً للملف.
تفاصيل الحساب نفسه في دليلنا عن فتح حساب مصرفي تركي للأجانب.
عن القيمة المصرَّح بها. سيُعرض عليك تخفيض السعر في السند لتقليل رسم النقل. هذا غير قانوني؛ ويخلق تعرّضاً لضريبة أرباح رأس المال عند إعادة البيع لأن كلفة الاقتناء المسجَّلة أقل مما دفعت؛ وفي الشراء لأجل الجنسية يهدم الملف كلياً. لا نفعل ذلك وسنقول لك أن تنسحب من بائع يصرّ عليه.
الشراء دون زيارة تركيا
يمكن إتمام الشراء كله بوكالة تُنظَّم في قنصلية تركية في بلدك، أو لدى كاتب عدل تركي. تغطي الرقم الضريبي والحساب المصرفي والنقل والتسجيل.
تنبيهان. يجب أن تُصاغ الوثيقة لهذه الصفقة بعينها؛ الوكالة العامة تُرفض غالباً في السجل العقاري، والوكالة المصوغة بتوسّع خطر عليك لا تيسير. ثم إن الوكالة يجب أن تخوّل محاميك التصرف، لا أن تسلّم التحكم في مالك لوسيط. إن عرض أحد الاحتفاظ ببيانات دخولك المصرفية فتوقف عند ذلك.
التكاليف والضرائب
| البند | ملاحظات |
|---|---|
| رسم نقل سند الملكية | يُحسب على القيمة المصرَّح بها. يتقاسمه قانوناً المشتري والبائع، وإن كان المشتري يتحمله عملياً في أحيان كثيرة؛ اتفق على ذلك كتابةً قبل التوقيع. |
| تقرير التقييم | إلزامي للمشترين الأجانب. تقرير لكل سند ملكية. |
| رسم الصندوق الدوّار للسجل العقاري | مبلغ ثابت في موعد النقل. |
| الترجمة المحلّفة والكاتب العدل | جواز السفر والوكالات وأي مستند أجنبي في الملف. |
| الأتعاب القانونية | تُحدَّد لكل ملف. اطلب أساس احتسابها كتابةً قبل توكيل أحد. |
| ضريبة القيمة المضافة | تنطبق على بعض مشتريات العقارات الجديدة من المطوّرين ولا تنطبق عموماً على إعادة البيع بين الأفراد. توجد إعفاءات للمشترين الأجانب المؤهَّلين الذين يُدخلون عملة أجنبية؛ وانطباقها يتوقف على وقائع كل حالة. |
| ضريبة العقار السنوية | رسم بلدي على أساس القيمة المسجَّلة للعقار. |
| التأمين الإلزامي ضد الزلازل | مطلوب، ومطلوب سنوياً. |
| رسوم المبنى | شهرية، وفي المباني المخدومة مبلغ معتبر. تحقّق منها قبل الشراء لا بعده. |
| ضريبة دخل الإيجار | دخل من مصدر تركي وخاضع للضريبة في تركيا أينما كنت تعيش. |
تفصيل كامل لشراء محدد، يشمل تكاليف الإقامة والترجمة لكل فرد من العائلة، متاح في حاسبة التكاليف (بالإنجليزية).
حساب العائد
أرقام العائد التي تُذكر للمشترين الأجانب هي في أحيان كثيرة أمنية البائع لا عقد إيجار. بدل أن ننشر أرقاماً من عندنا، هذه هي الحسبة: ضع السعر المطلوب منك فعلاً والإيجار الذي تستطيع إثباته فعلاً.
حاسبة العائد الإجمالي
أدخل أرقامك أنت. لا نقدّم هنا تقديراً للإيجار، لأن رقم الإيجار دون عقد موقَّع خلفه ليس معلومة.
في صفقاتنا يدفع المستأجر رسوم المبنى وأتعاب الإدارة والخدمات، فالرقم الإجمالي هو العائد الفعلي للمالك. وحيث يذكر لك بائع عائداً، اسأل من أي عقد إيجار جاء واطلب رؤيته. لا شيء هنا توقّع ولا تقييم ولا مشورة في عقار بعينه.
الإقامة والجنسية
تملّك عقار سكني يصلح أساساً لطلب إقامة قصيرة الأمد، وفق شروطها الخاصة؛ راجع تصاريح الإقامة في تركيا. لا حد أدنى للقيمة في ذلك المسار؛ شقة متواضعة تكفيه.
الجنسية أمر مختلف. تتطلب عقاراً قيمته 400,000 دولار أو أكثر، مؤكَّدة بتقييم رسمي لا بسعر عقدك، ويُحتفظ به ثلاث سنوات مع قيد عدم البيع مسجَّلاً على السند. يمكن بلوغ العتبة بأكثر من سند ملكية، وهي في أحيان كثيرة الهيكلة الأفضل لأنها تسمح بخروج جزئي لاحقاً. راجع الجنسية عن طريق الاستثمار.
البيع لاحقاً والميراث
إعادة البيع يسيرة بعد زوال أي قيد. أرباح رأس المال على عقار احتُفظ به أقل من خمس سنوات خاضعة للضريبة؛ وبعد تلك المدة يتغير الوضع. كلفة اقتنائك المسجَّلة هي ما يظهر في السند، وهذا السبب العملي لأهمية القيمة المصرَّح بها.
الميراث هو حيث يُفاجأ المالكون الأجانب أكثر من غيره. العقار التركي يحكمه قانون الميراث التركي أينما كان موطن المالك، ومنه قواعد الحصص الإلزامية التي تحفظ أنصبة واجبة للزوج والأولاد. الوصية المنظَّمة في الخارج لا تتجاوز ذلك. وصية تركية قصيرة، منسَّقة مع تخطيطك في بلدك، تحلّ معظم المسألة، ولا سبب وجيهاً لتركها.
عشرة أخطاء يرتكبها المشترون الأجانب
- دفع عربون قبل الفحص القانونيذهب المال قبل أن يقرأ أحد سجل الملكية. هذا أغلى الأخطاء في القائمة وأسهلها تجنباً.
- استعمال محامي الوسيطإحدى العلاقتين سابقة على الأخرى. وكّل محاميك أنت.
- افتراض أن البائع هو المالكالمواريث غير المسجَّلة والوكالات الخارجة عن نطاقها شائعة بما يكفي لفحصها في كل مرة.
- تجاهل رخصة الإشغالغيابها يؤثر في التأمين والخدمات والتقييم وإعادة البيع.
- الشراء على الخارطة دون فهم مخاطر التسليمالسعر يحدده البائع، ولا تاريخ صفقات يُقاس عليه، وعند الخروج تتنافس مع كل وحدة أخرى في المبنى نفسه.
- تصديق عائد إيجاري مذكوراسأل من أي عقد إيجار جاء. إن لم يكن ثمة عقد فهو أمل.
- تخفيض القيمة المصرَّح بهاغير قانوني، ويخلق مشكلة أرباح رأس مال، ويهدم ملف الجنسية.
- افتراض أن العقار يؤهّل للجنسيةالعتبة تُقاس على التقييم لا على السعر الذي اتفقت عليه.
- إرسال المال بالطريقة الخطأمن الحساب الخطأ، أو بالتسلسل الخطأ، أو دون شهادة شراء العملة.
- توقيع وكالة واسعةتيسير لغيرك وتعرّض لك. صُغها للصفقة ولا أوسع.
أسئلة شائعة
هل يستطيع الأجانب شراء عقار في تركيا؟
نعم، مع استثناءات محدودة بحسب الجنسية وبحسب الموقع. لا تلزم إقامة للشراء.
هل أستطيع الشراء دون المجيء إلى تركيا؟
نعم، بوكالة تُنظَّم في قنصلية تركية. كثير من الموكّلين يزورون مع ذلك لمعاينة العقار، ونحن نرتّب المعاينات.
هل أستطيع الشراء باسم شركة؟
نعم، وأحياناً يكون ذلك منطقياً. لكن الشراء باسم شركة لا يستوفي مسار الجنسية ويغيّر المعاملة الضريبية للدخل وللبيع لاحقاً.
هل العقد المبدئي ملزم؟
يتوقف ذلك كلياً على صياغته. وعد بالبيع منظَّم لدى كاتب العدل له وزن حقيقي؛ ورقة موقَّعة من دفتر وسيط قد لا يكون لها وزن يُذكر.
ماذا لو جاء التقييم دون السعر؟
في الشراء العادي هي نقطة تفاوض. في الشراء لأجل الجنسية قد تكون قاتلة للملف، ولهذا يُطلب التقييم قبل الالتزام.
كم يستغرق الشراء؟
حيث يكون الملف نظيفاً والأموال جاهزة، أسابيع لا أشهر. الفحص القانوني وصرف العملة يحددان الإيقاع، لا السجل العقاري.
هل تتقاضون عمولة من البائعين؟
اطرح هذا السؤال على كل من يعرض عليك عقاراً في تركيا، واطلب الجواب كتابةً. إنه أنفع سؤال يمكن أن يوجّهه مشترٍ أجنبي إلى من ينصحونه.