في هذه الصفحة
بدأ العمل بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار عام 2017، وأساسها الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، وتُحدَّد المبالغ بقرار رئاسي. وهي من البرامج القليلة الباقية التي تمنح جنسية كاملة، لا إقامة، بناءً على استثمار واحد، دون اختبار لغة ولا مقابلة ولا اشتراط العيش في البلاد.
هذه البساطة حقيقية، وهي أيضاً سبب المبالغة في تسويق البرنامج. الشروط القانونية واضحة؛ أما عبء الإثبات فليس كذلك. معظم العمل في ملف الجنسية لا علاقة له باختيار شقة.
المسارات الستة المؤهِّلة
كل مسار مما يلي كافٍ بمفرده. جميعها تشترط الاحتفاظ ثلاث سنوات، وفي كل حالة يجب أن يُنفَّذ الاستثمار بطريقة تستطيع السلطات التركية التحقق منها باستقلال.
| المسار | العتبة | لمن يناسب |
|---|---|---|
| العقار | 400,000 دولار أمريكي | المستثمرون الذين يريدون أصلاً يدرّ دخلاً وقد ترتفع قيمته، ويقبلون خروجاً يتوقف على السوق |
| الوديعة المصرفية | 500,000 دولار أمريكي | المتقدمون الذين يريدون ضمان رأس المال وأبسط ملف مستندي ممكن |
| حصص صناديق الاستثمار | 500,000 دولار أمريكي | المستثمرون الذين لا يمانعون التعرض للسوق، ومنها صناديق العقار والذهب |
| السندات الحكومية | 500,000 دولار أمريكي | حمَلة أدوات الدخل الثابت الذين يريدون أجلاً محدداً ودون إدارة أصل |
| التقاعد الخاص (BES) | 500,000 دولار أمريكي | المتقدمون الذين ينوون البقاء على صلة بتركيا على المدى الطويل |
| خلق فرص عمل | 50 موظفاً | الأعمال التشغيلية لا المستثمرون السلبيون |
مسار العقار يتطلب أقل رأس مال وهو الأكثر استخداماً بفارق كبير. وهو أيضاً المسار الوحيد الذي لا تُعرف فيه مسبقاً قيمة ما تملكه بعد ثلاث سنوات.
نقطة يحسن ذكرها مبكراً. إن كان هدفك الجواز ولا شيء غيره، فمسار الوديعة هو الجواب الأفضل غالباً. يكلّف الدخول فيه 100,000 دولار إضافية، لكن رأس المال يعود كاملاً، والملف أبسط، ولا خروج تتفاوض عليه. قلّما يُقال هذا للمستثمرين، لأنه لا عمولة عقارية فيه.
مسار العقار بالتفصيل
العتبة يحددها التقييم لا السعر
مبلغ 400,000 دولار يُقاس على تقييم رسمي تعدّه شركة تقييم مرخّصة عبر النظام المركزي، لا على السعر المكتوب في عقدك. إذا جاء التقييم دون العتبة فالملف لا يتأهل، وإعادة الهيكلة بعد نقل الملكية أصعب بكثير من الهيكلة الصحيحة مسبقاً. هذا أكثر الأسباب شيوعاً لأن يتبيّن أن شراءً بدا مؤهلاً ليس كذلك.
الجمع بين عقارات
يمكن بلوغ العتبة بأكثر من سند ملكية. شقتان مجموعهما المبلغ المطلوب تتأهلان كما تتأهل شقة واحدة، بشرط أن تُقيَّم كل منهما على حدة وأن تستوفي كل منهما الشروط. ولكثير من المستثمرين هذه هي الهيكلة الأفضل: تسمح بخروج جزئي في نهاية مدة الاحتفاظ بدل بيع الكل أو لا شيء.
تحويل العملة
يجب إدخال الأموال إلى تركيا وتحويلها إلى الليرة التركية عبر مصرف تركي، مع إصدار شهادة شراء العملة الأجنبية باسم المشتري قبل نقل الملكية. التسلسل مهم. التحويل بترتيب خاطئ، أو الدفع للبائع من حساب ليس لك، يُبطل ملفاً مكتملاً من كل وجه آخر.
قيد السنوات الثلاث
يُسجَّل تعهد بعدم البيع لثلاث سنوات على سند الملكية نفسه. يمكنك طوال هذه المدة تأجير العقار والسكن فيه وقبض الإيجار. لا يمكنك بيعه أو نقله. في نهاية المدة يُرفع القيد ويصبح العقار حراً في التصرف؛ ولا تتأثر الجنسية بأي بيع لاحق.
مصدر الأموال: أين تسقط الملفات
شدّدت السلطات التركية التدقيق في مصدر الأموال تشديداً كبيراً. السؤال ليس هل تملك المال، بل هل يعود كل جزء مهم منه إلى أصل موثَّق ومشروع. كشف حساب نظيف برصيد كبير لا يثبت شيئاً بمفرده.
كل مصدر يحتاج معالجة مختلفة. حصيلة البيع تحتاج مستندات البيع نفسه. توزيعات الشركة تحتاج القرار وحسابات الشركة نفسها. الهبة من أحد أفراد العائلة تحتاج دليلاً على قدرته على منحها. العملات المشفرة تحتاج سجل التداول في المنصة، وعملياً شرحاً أكثر من أي مصدر آخر.
يُبنى هذا الملف قبل تحريك المال. تجميعه استجابةً لطلب من الوزارة ممكن لكنه بطيء، ويضع الطلب في موقف الدفاع في أسوأ لحظة.
أفراد العائلة
استثمار مؤهِّل واحد يشمل المتقدم وزوجه وأولاده دون 18 عاماً في تاريخ الطلب. الأولاد الذين يبلغون 18 قبل تقديم الطلب يجب أن يتأهلوا مستقلين، وهذا يعني عادةً استثماراً منفصلاً. وحين يكون أحد الأولاد قريباً من هذه السن فتوقيت الملف ليس تفصيلاً، بل هو القرار كله.
القيود المتعلقة بالجنسية الأصلية
مواطنو عدد قليل من الدول ممنوعون من تملّك العقارات في تركيا. لهؤلاء المتقدمين مسار العقار مغلق، والبدائل العملية هي الوديعة أو الصندوق أو السندات أو التقاعد. يُتحقق من ذلك في البداية، لأن اكتشافه بعد تحريك الأموال طريقة مكلفة للتعلّم.
وعلى صعيد آخر، بعض الجنسيات تخضع لتحريات أمنية أطول. هذه مسألة توقيت لا مانع، لكنها يجب أن تحدد توقعاتك من البداية بدل أن تفاجئك في الشهر التاسع.
المدة والتكاليف
ملفاتنا تستغرق عادةً من ثمانية إلى تسعة أشهر من تقديم الطلب حتى صدور المرسوم الرئاسي. بعضها أسرع؛ والملفات ذات تاريخ الأموال المعقّد أو التحريات الواسعة تأخذ أطول. من يذكر لك تاريخاً مضموناً يذكر رقماً تسويقياً.
إضافة إلى الاستثمار نفسه، احسب في ميزانيتك رسم نقل سند الملكية المحسوب على القيمة المصرَّح بها، وتقرير التقييم، وتكاليف الكاتب العدل والترجمة المحلّفة، ورسوم الإقامة لكل فرد من العائلة، والأتعاب القانونية. ليست كبيرة قياساً بالاستثمار، لكنها يجب أن تكون في خطتك من البداية لا أن تظهر عند الإتمام.
لماذا تُرفض الطلبات
في تجربتنا الأسباب المتكررة محدودة ويمكن تجنبها. تقييم لا يدعم العتبة. أموال لا يمكن تتبّعها إلى أصل موثَّق. اختلاف كتابة الأسماء بين جوازات السفر وشهادات الميلاد وسندات الملكية، وهي مشكلة متكررة لمن صدرت وثائقهم في أكثر من دولة أو نُقلت حروفها بطرق مختلفة. تاريخ هجرة سابق في تركيا، ومنه رفض تأشيرات قديم أو رموز تقييد، لم يُفصح عنه ولم يُعالَج في البداية. وعقارات عليها أعباء لم تُفحص قط.
لا شيء من هذا يُكتشف بالنظر إلى صور شقة. يُكتشف بقراءة الملف.
الأسئلة الأكثر تكراراً
هل يجب أن أعيش في تركيا؟
لا. لا يوجد حد أدنى للإقامة قبل الطلب ولا بعده، ولا اختبار لغة ولا مقابلة في مسار الاستثمار.
هل أستطيع الاحتفاظ بجنسيتي الحالية؟
تركيا تسمح بازدواج الجنسية. أما بلدك فالمسألة يحكمها قانونه، ويجب التحقق منها قبل التقديم لا بعده.
هل يمكن إنجاز العملية كلها عن بُعد؟
نعم، بوكالة تُنظَّم في قنصلية تركية أو لدى كاتب عدل تركي. معظم الموكّلين يزورون مع ذلك لمعاينة العقار، ونحن نرتّب المعاينات حين يأتون.
هل أستطيع البيع بعد ثلاث سنوات؟
نعم. يُرفع القيد ويمكن بيع العقار بحرية. الجنسية دائمة ولا تتأثر بالبيع.
هل يمنح الجواز سفراً بلا تأشيرة؟
الجواز التركي يتيح الدخول بلا تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى عدد كبير من الوجهات. يتغير ذلك مع الوقت، ويجب التحقق منه بحسب الوضع الحالي للدول التي تهمّك، لا بحسب رقم إجمالي.
هل يجعلني شراء العقار مقيماً ضريبياً في تركيا؟
لا. الإقامة الضريبية تتحدد بالموطن وبعدد الأيام في تركيا، لا بامتلاك أصل. إنه قرار مستقل، ومنذ العمل بإعفاء العشرين عاماً على الدخل من مصادر أجنبية صار قراراً يستحق أن يُتخذ عن قصد. راجع صفحتنا عن الإعفاء الضريبي لعشرين عاماً.
ماذا يحدث إذا رُفض طلبي؟
يمكن الطعن في الرفض، والطريق يتوقف على السبب المذكور. والأنفع أن معظم حالات الرفض يمكن توقّعها من الملف قبل تقديمه، وهناك موضع العمل.
المصادر الأولية التي نعمل منها
- mevzuat.gov.tr: التشريعات الموحَّدة
- Resmî Gazete: الجريدة الرسمية
- GİB: إدارة الإيرادات
- MASAK: مجلس التحقيق في الجرائم المالية
- BDDK: هيئة التنظيم والرقابة المصرفية
- رئاسة إدارة الهجرة