نُشر في 20 نوفمبر 2026 · المحامي أردا شارداغ
منذ 18 نوفمبر 2026 يستطيع الأجنبي الذي لا يعمل في تركيا الحصول على إقامة لثلاث سنوات باستثمار لا يقل عن 150,000 دولار، أو إقامة لخمس سنوات باستثمار لا يقل عن 200,000 دولار، في واحدة من أربع أدوات مالية. يجب الاحتفاظ بالاستثمار نصف مدة الإقامة. تشمل الإقامة زوج المستثمر وأولاده، ولا تؤدي إلى الجنسية عبر مسار الاستثمار.
القواعد في القرار الرئاسي رقم 11994، الموقَّع في 17 نوفمبر 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 33434 في اليوم التالي. وقد دخل حيّز النفاذ بنشره.
في هذه الصفحة
الحقائق الأساسية
| الحد الأدنى للاستثمار | مدة الإقامة | الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ |
|---|---|---|
| 150,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أجنبية | 3 سنوات | 1.5 سنة |
| 200,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أجنبية | 5 سنوات | 2.5 سنة |
| الصك | القرار الرئاسي رقم 11994، «قرار بشأن تصاريح الإقامة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب» |
|---|---|
| النشر | الجريدة الرسمية عدد 33434، 18 نوفمبر 2026؛ نافذ من اليوم نفسه |
| الأساس القانوني | المادة 31(1)(j) من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية |
| من يتأهل | الأجانب الذين لا يعملون في تركيا ويقومون باستثمار مؤهِّل |
| العائلة | الزوج الأجنبي؛ والأولاد الأجانب القاصرون أو المعالون للمستثمر ولزوجه |
| حق العمل | لا يوجد. إذن العمل طلب مستقل |
| الجنسية | لا تُقيَّم في إطار المادة 12 من قانون الجنسية رقم 5901 |
| الجهة المنفِّذة | وزارة الداخلية، وعليها تحديد الإجراءات والأصول |
الأساس القانوني
هذا ليس قانوناً جديداً. القانون رقم 6458 يدرج منذ سنوات، ضمن أسباب الإقامة القصيرة الأمد، فئة للأجانب الذين لا يعملون في تركيا لكنهم يقومون باستثمار يحدد رئيس الجمهورية نطاقه ومبلغه. والمادة نفسها تجيز منح الإقامة في هذه الفئة لمدة تصل إلى خمس سنوات في كل مرة، في حين أن سقف كل إقامة قصيرة أخرى سنتان.
ما كان ناقصاً هو الرقم. الفئة كانت موجودة على الورق، ودون عتبة لم يكن استعمالها ممكناً بذاتها. القرار رقم 11994 يقدّم العتبة ويسمّي الأدوات ويثبّت مدة الاحتفاظ. هذا كل ما تغيّر في 18 نوفمبر، وهو كافٍ لتحويل نص خامد إلى مسار قابل للاستعمال.
الاستثمارات الأربعة المؤهِّلة
المادة 2 من القرار تعدّد أربع أدوات. لكل منها جهة رقابية خاصة، وهي الجهة التي تؤكد أن الاستثمار تمّ وأنه محتفَظ به.
| الاستثمار | الشرط | جهة التأكيد |
|---|---|---|
| الوديعة المصرفية | تُحفظ في مصرف عامل في تركيا نصف مدة الإقامة | هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) |
| أدوات الدين الحكومية | تُشترى ويُحتفظ بها نصف مدة الإقامة | وزارة الخزانة والمالية |
| حصص المشاركة في الصناديق | حصص في صندوق استثمار عقاري أو صندوق رأس مال مخاطر، يُحتفظ بها نصف مدة الإقامة | هيئة أسواق رأس المال (SPK) |
| المساهمة في التقاعد الخاص | الدخول في خطة ضمن النطاق الذي تحدده الجهة الرقابية، والبقاء في النظام نصف مدة الإقامة | هيئة تنظيم ورقابة التأمين والتقاعد الخاص (SEDDK) |
كل من يعرف برنامج الجنسية سيتعرّف على القائمة. إنها المسارات المالية في المادة 20 من لائحة الجنسية، بالجهات الرقابية الأربع نفسها، بمبلغ أقل كثيراً من النصف وبمدة احتفاظ أقصر.
شراء عقار لا يؤهّل. التملّك المباشر لشقة أو فيلا أو أرض ليس في القائمة. حصة في صندوق استثمار عقاري موجودة، لكنها أداة من أدوات سوق رأس المال تُحفظ عبر مدير الصندوق، لا سند ملكية باسمك. ولمالكي العقارات مسارهم الخاص، وهو موصوف أدناه.
أفراد العائلة
استثمار واحد يغطي الأسرة. المادة 1 تمدّ الإقامة إلى الزوج الأجنبي للمستثمر وإلى الأولاد الأجانب القاصرين أو المعالين للمستثمر ولزوجه. لا يُشترط لهم استثمار إضافي.
تفصيلان يستحقان الانتباه. أولاد الزوج من علاقة سابقة مشمولون صراحةً. وعبارة «المعالون» تتجاوز القاصرين، وهذا يهمّ ولداً راشداً لا يستطيع إعالة نفسه. وهو أوسع من برنامج الجنسية، حيث يجب على الولد البالغ ثمانية عشر عاماً أو أكثر أن يتأهل مستقلاً.
الجنسية: ما الذي تغلقه المادة 4
المادة 4 من القرار تنص على أن تصاريح الإقامة الصادرة بموجبه لا تُقيَّم في إطار المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. والمادة 12 هي نص الاكتساب الاستثنائي الذي تقوم عليه الجنسية عن طريق الاستثمار.
الصياغة مقصودة. في برنامج الجنسية، الإقامة التي يتلقاها المستثمر هي الجسر بين شهادة المطابقة وملف الجنسية. المادة 4 تضمن ألا تُستعمل هذه الإقامة الجديدة جسراً من هذا النوع. حملها ثلاث أو خمس سنوات لا ينضج إلى جواز سفر، واستثمار 200,000 دولار لا يضعك في جزء من الطريق نحو مسارات 500,000 دولار.
عتبات الجنسية لم تتغير: 400,000 دولار في العقار، أو 500,000 دولار في وديعة أو سندات حكومية أو حصص صناديق أو نظام التقاعد، مع الاحتفاظ ثلاث سنوات في كل حالة. يعرضها دليلنا للجنسية عن طريق الاستثمار.
ما لا يتناوله القرار هو التجنّس العادي بموجب المادة 11 من القانون نفسه، وهو يتوقف على خمس سنوات من الإقامة القانونية وعدة شروط أخرى. المادة 4 تشير إلى المادة 12 فقط. ونحن لا نبني خطة على هذا السكوت. هل يُحتسب الوقت المقضي بإقامة المستثمر في الطريق العام؟ سؤال تجيب عنه سلطات الجنسية، ولا توجد ممارسة بعد.
مقارنةً بالإقامة العقارية والجنسية
| إقامة المستثمر (الجديدة) | الإقامة العقارية | الجنسية عن طريق الاستثمار | |
|---|---|---|---|
| الأساس | القانون رقم 6458، المادة 31(1)(j)؛ القرار رقم 11994 | القانون رقم 6458، إقامة قصيرة لمالكي العقارات | القانون رقم 5901، المادة 12؛ المادة 20 من اللائحة |
| الأصل | وديعة، أو دين حكومي، أو حصص صناديق، أو تقاعد | عقار سكني باسمك | عقار أو المسارات المالية |
| الحد الأدنى | 150,000 أو 200,000 دولار | قيمة العقار تحددها الوزارة | 400,000 أو 500,000 دولار |
| مدة الاحتفاظ | 1.5 أو 2.5 سنة | ما دمت تعتمد على الإقامة | 3 سنوات |
| ما تحصل عليه | إقامة لثلاث أو خمس سنوات | إقامة حتى سنتين في كل مرة | الجنسية وجواز السفر |
| العائلة | الزوج والأولاد القاصرون أو المعالون | العائلة المباشرة، في الحالة المعتادة | الزوج والأولاد دون 18 عاماً |
المكسب العملي على الإقامة العقارية هو المدة. إقامة تمتد خمس سنوات تُسقط دورتَي تجديد، والتجديد هو حيث تتعثر معظم ملفات الإقامة. والمكسب على الجنسية هو الكلفة ودرجة الالتزام: رأس مال أقل بكثير، ويُفرَج عنه أبكر.
وما تتخلى عنه واضح بالقدر نفسه. لا جواز سفر في نهايتها، ولا عقار كذلك.
ما لم يُحسم بعد
القرار من ست مواد. المادة 3 تترك الإجراءات والأصول لوزارة الداخلية، وحتى تاريخ هذا المقال لم تُنشر. وإلى أن تُنشر، عدة أسئلة تحدد كيف يُبنى ملف حقيقي تبقى بلا جواب مستقر.
- عملة الاستثمارالمبالغ مذكورة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية. في مسارات الجنسية يجب بيع العملة الأجنبية عبر مصرف تركي للبنك المركزي والاحتفاظ بها بالليرة. القرار لا يقول هل ينطبق التسلسل نفسه هنا.
- الجمع بين الأدواتهل يمكن مثلاً جمع وديعة وسندات حكومية لبلوغ العتبة؟ لم يُذكر.
- كيف تُثبَت مدة الاحتفاظفي مسارات الجنسية تصدر الجهة الرقابية شهادة مطابقة مقابل تعهد رسمي. الوثيقة المقابلة لهذه الإقامة لم تُعلَن.
- أي خطط التقاعد تتأهلالقرار يشير إلى خطط ضمن نطاق تحدده SEDDK. هذا النطاق لم يُنشر بعد.
- الخروج المبكرالقرار يحدد مدة الاحتفاظ لكنه لا يذكر نتيجة محددة للإخلال بها. القاعدة العامة في القانون رقم 6458 أن الإقامة القصيرة تُلغى أو لا تُمدَّد متى زالت شروطها، ونتوقع أن تنطبق هذه القاعدة.
- التجديدهل تتطلب إقامة جديدة في نهاية المدة استثماراً جديداً، أم استمرار الاحتفاظ بالاستثمار الأصلي؟ لم يُعالَج.
- قناة الطلب والمستنداتالشروط العامة في القانون رقم 6458 تبقى سارية: جواز سفر ساري، وتأمين صحي، وعنوان في تركيا. أما المستندات الخاصة بالاستثمار فعلى الوزارة أن تحددها.
نصيحتنا في الوقت الحالي. لا تحرّك أموالاً استناداً إلى عنوان خبر. الاستثمار الذي يُنفَّذ قبل أن تنشر الوزارة إجراءاتها قد يتبيّن أنه تمّ بالعملة الخطأ، أو في اللحظة الخطأ من التسلسل، أو في منتَج لا تعترف به الجهة الرقابية. في مسارات الجنسية، أخطاء من هذا النوع بالضبط لا يمكن إصلاحها بعد وقوعها. إن كنت تنوي استعمال هذه الإقامة، فالتحضير الآمن اليوم هو الرقم الضريبي والحساب المصرفي.
الوضع الضريبي
تصريح الإقامة ليس إقامة ضريبية. حمل هذه الإقامة لا يجعلك بمفرده مقيماً ضريبياً في تركيا، ولا يدخلك بمفرده في إعفاء العشرين عاماً التركي على الدخل الأجنبي. كلٌّ منهما يُحسم بمعياره.
الأمران يتلاءمان، والتوقيت على الأرجح ليس مصادفة. الإعفاء الذي بدأ العمل به في يونيو 2026 موجَّه لمن ينتقلون إلى تركيا؛ وهذه الإقامة تمنح الأشخاص أنفسهم أساساً قانونياً للعيش هنا حتى خمس سنوات دون شراء عقار. من يخطط للجمع بينهما فليقرأ أولاً صفحتنا عن الإعفاء الضريبي لعشرين عاماً، لأن للإعفاء شروطه الخاصة والإقامة لا تستوفي أياً منها تلقائياً.
الدخل من الاستثمار نفسه مسألة مستقلة. فائدة الوديعة التركية وقسائم السندات الحكومية التركية دخل من مصدر تركي، خاضع للاقتطاع في تركيا.
لمن يصلح، ولمن لا يصلح
حيث يكون الجواب الصحيح
لمن يريد العيش في تركيا عدة سنوات، ولا حاجة له بجواز تركي، ولا يريد تملّك عقار هنا. ولعائلة تنتقل من أجل الإعفاء الضريبي وتريد إقامة طويلة واحدة بدل تجديد كل سنتين. ولمستثمر يريد أن يرى كيف تعمل المصارف والإدارة التركية عملياً قبل أن يقرر التزاماً أكبر.
حيث نقول لا
إن كان الهدف جواز السفر فهذه الأداة الخطأ: المادة 4 تغلق ذلك الباب، والأفضل توجيه المال إلى مسار جنسية مؤهِّل من البداية. وإن كنت تنوي العمل في تركيا فتحتاج إذن عمل، وهو يقوم مقام الإقامة. وإن كنت تملك بيتاً هنا وأنت راضٍ به، فـالإقامة العقارية تؤدي الغرض دون تجميد رأس مال إضافي.
أسئلة تُطرح علينا
كم يجب أن أستثمر للحصول على إقامة في تركيا؟
150,000 دولار أمريكي على الأقل، أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى، لإقامة ثلاث سنوات، و200,000 دولار على الأقل لإقامة خمس سنوات. حدّد المبالغ القرار الرئاسي رقم 11994، المنشور في الجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 2026.
أي الاستثمارات تؤهّل لإقامة المستثمر التركية؟
أربع أدوات مالية: وديعة في مصرف عامل في تركيا، وأدوات الدين الحكومية التركية، وحصص المشاركة في صندوق استثمار عقاري أو صندوق رأس مال مخاطر، والمساهمة في نظام التقاعد الخاص. الشراء المباشر لعقار ليس في القائمة.
كم يجب الاحتفاظ بالاستثمار؟
نصف مدة الإقامة: سنة ونصف لإقامة الثلاث سنوات، وسنتان ونصف لإقامة الخمس سنوات.
هل تؤدي إقامة المستثمر إلى الجنسية التركية؟
ليس عبر مسار الاستثمار. المادة 4 من القرار تنص على أن التصاريح الصادرة بموجبه لا تُقيَّم في إطار المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. الجنسية عن طريق الاستثمار ما زالت تتطلب 400,000 دولار في العقار أو 500,000 دولار في المسارات المالية، مع الاحتفاظ ثلاث سنوات.
هل يمكن إدراج عائلتي؟
نعم. الزوج الأجنبي للمستثمر، والأولاد الأجانب القاصرون أو المعالون للمستثمر ولزوجه، يمكن منحهم تصاريح استناداً إلى الاستثمار نفسه.
هل أستطيع العمل في تركيا بهذه الإقامة؟
لا. الفئة موجودة للأجانب الذين لا يعملون في تركيا. العمل يتطلب إذن عمل مستقلاً.
هل يؤهّل شراء شقة؟
لا. التملّك المباشر للعقار ليس من الأدوات الأربع. حصة في صندوق استثمار عقاري تؤهّل، لكنها أداة من أدوات سوق رأس المال لا سند ملكية. مالكو العقارات يواصلون استعمال الإقامة القصيرة العقارية المستقلة، وتصدر لمدة تصل إلى سنتين في كل مرة.
هل أستطيع التقدّم الآن؟
القرار نافذ، لكن وزارة الداخلية لم تنشر بعد الإجراءات والأصول الحاكمة للطلبات. وإلى أن تفعل، تبقى المستندات وقناة الطلب وعدة مسائل عملية مفتوحة.
المصادر
- القرار الرئاسي رقم 11994 المؤرخ 17 نوفمبر 2026، الجريدة الرسمية عدد 33434 بتاريخ 18 نوفمبر 2026
- القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، المواد 31–33
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادتان 11 و12
- لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، المادة 20
اقرأ بعد ذلك: جميع أنواع الإقامة في تركيا، أو مسارات الجنسية عن طريق الاستثمار إن كان الهدف جواز السفر. سيُحدَّث هذا المقال حين تنشر وزارة الداخلية الإجراءات التنفيذية.